دعا الوزير حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، الأحد، إلى توسيع دائرة الضغط على إسرائيل لدفعها إلى تحريك ملف "لمّ الشمل" للأسر الفلسطينية، الذي تجمده منذ أكثر من عقدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيح خلال وقفة نظمها نشطاء في حراك "لمّ الشمل حقي"، أمام مقر الهيئة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهي الجهة الرسمية المكلفة بالتواصل مع إسرائيل.
وقال الشيخ إن إسرائيل تجمد "لمّ شمل" الفلسطينيين بـ"قرار سياسي".
ويتقدم بطلبات "لمّ الشمل" فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لصالح أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي تديره إسرائيل، والذين حضروا بطرق مختلفة منها تصاريح دخول إسرائيلية.
وأضاف أن ملف "لمّ الشمل" حاضر دائماً في اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي، وأن عدم الحصول على موافقات إسرائيلية على "لمّ شمل" العائلات هو "جزء من العقوبات والإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية".
ودعا الشيخ إلى توسيع دائرة المطالبة بتحريك هذا الملف، عبر التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، لتشكيل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى موافقة إسرائيل، قبل أكثر من 10 سنوات، على "لمّ شمل" نحو 50 ألف فلسطيني، من دون تنفيذه حتى الآن.
وقالت إيمان البرغوثي الناشطة في حراك "لمّ الشمل حقي"، للأناضول عبر الهاتف، إن الحراك كثف حملته منذ نحو شهر ونصف الشهر.
وأوضحت أن بعض الأسر الفلسطينية مُشتتة منذ نحو 20 عاماً، "بمعنى أن أحد الأبوين أو بعض الأبناء لم تعترف إسرائيل بوجودهم ولا تسمح بإدخالهم في سجل السكان الفلسطيني".
وتابعت أن الردود الرسمية الفلسطينية على الحراك تلقي بالمسؤولية دائماً على الجانب الإسرائيلي، وأنه لا يتعاطى مع الملف.
ومنذ عام 2000 تحظر إسرائيل "لمّ شمل" العائلات الفلسطينية، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.
ولا تتوفر معطيات حديثة حول عدد طالبي "لمّ الشمل"، لكن "بتسيلم" ذكرت في 2006 أنهم أكثر من 120 ألفاً.
ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة "حماس" في قطاع غزة سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية التالفة.
