أعلنت لجنة "أطباء السودان المركزية" تسجيل 4 قتلى و200 إصابة بينها 40 بالرصاص الحي خلال تظاهرات الخميس للمطالبة بـ"الحكم المدني".
وقالت اللجنة (غير الحكومية) في بيان الجمعة إن "القمع الذي حدث الخميس للتظاهرات يُعرف بأنه جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، إذ شنّت السلطات حرباً ضروساً ضد التظاهرات السلمية".
وأضافت: "رصدنا نحو 200 إصابة خلال تظاهرات الخميس، بينها نحو 40 إصابة بالرصاص الحي، منها حالات حرجة يجري حصرها"، فيما لم تحدد طبيعة بقية الإصابات.
وفي بيان سابق الخميس أعلنت اللجنة سقوط 4 قتلى خلال "قمع السلطات الانقلابية" للمتظاهرين في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من سلطات الخرطوم حول بيانات "أطباء السودان" بشأن الضحايا.
في سياق ذلك أعرب فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونتاميس" عن انزعاجه الشديد من تقارير تحدثت عن مقتل 4 متظاهرين في احتجاجات الخميس.
وقال المبعوث الأممي في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أثارت التقارير عن مقتل 4 متظاهرين سودانيين الخميس والاعتداءات على حرية الصحافة انزعاجي الشديد".
وأضاف: "على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيدها فإن التقارير الأولية تدعو للقلق".
وشدد بيرتس على "ضرورة إجراء تحقيق ذي مصداقية في هذه الانتهاكات وعلى الحق في حرية التعبير".
والخميس أعلنت "لجنة أطباء السودان" المركزية سقوط 4 قتلى في تظاهرات الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.
وفجر الجمعة أفادت اللجنة نفسها في بيان اطلعت عليه الأناضول بأن قوات الأمن السودانية اقتحمت مستشفيي " شرق النيل" و"الخرطوم التعليمي" بالخرطوم بـ"قوة السلاح، للسؤال عن المصابين واعتقالهم على خلفية مشاركتهم باحتجاجات الخميس".
وأضافت أن "قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع داخل قسم الطوارئ، ما أدى إلى حالات اختناق وسط المرضى والكوادر الطبية".
ونشرت اللجنة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك مقطع فيديو لما قالت إنه إطلاق غاز داخل قسم الطوارئ.
ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعقيب من السلطات حول اقتحام المستشفيين المذكورين.
والخميس شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تظاهرات دعا إليها "تجمع المهنيين" و"لجان المقاومة" تنديداً بالاتفاق السياسي الموقَّع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات اتخذها البرهان وتتضمن: إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً" مقابل نفي من الجيش.
ووقّع البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتفاقاً سياسياً تضمَّن عودة الأخير إلى منصبه وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهُّد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
