قالت لجنة أطباء السودان المركزية، في وقت مبكّر الأربعاء، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا منذ اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم يوم الإثنين ارتفع إلى 60 قتيلاً.
من جهة أخرى، رفضت المعارضة، الثلاثاء، خطة المجلس العسكري بإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، بعد أن ألغى المجلس كل الاتفاقات السابقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة.
وكان الجانبان قد اتفقا على تشكيل برلمان وحكومة للإشراف على الإعداد للانتخابات خلال ثلاثة أعوام.
وقال القيادي في الحرية والتغيير مدني عباس مدني، إن حملة العصيان المدني ستستمر للإطاحة بالمجلس العسكري، وأضاف "ما حدث من قتل المتظاهرين وجرح وإهانة، كان مسألة ممنهجة ومخططة لفرض القمع على الشعب السوداني".
بدوره، قال القيادي في الحرية والتغيير عمر الدقير، إن الطرفين كانا على وشك التوصل لاتفاق نهائي بناء على اقتراح من المجلس العسكري، وأضاف "الهجوم الذي تمّ كان من أهدافه قطع الطريق للوصول لاتفاق بين المجلس والحرية".
وتابع الدقير "لدينا معلومات بوجود جثث في مستشفى المعلم الموجود في محيط الاعتصام، لأن المجلس يمنع وصول الصحفيين لموقع الاعتصام ومستشفى المعلم لإخفاء هذه الجرائم".
وأشار إلى أنه كان من المقرر "أن يكون المجلس السيادي بالمناصفة، والرئاسة دورية، وأن الحرية والتغيير وافقت بأغلبية كبيرة على هذا المقترح المقدم من المجلس".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان "وقف" عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت في حينها عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.
فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم متعمداً، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".
وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجل س العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة.
