أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها، وتعهد بعدم الانقلاب على الثورة، حسب ما جاء في خطاب له بمناسبة افتتاح منشآت حيوية بالعاصمة الخرطوم.
وأضاف البرهان: "متمسكون بإجراء الانتخابات في موعدها، والقوات المسلحة لن تنقلب على ثورة ديسمبر"، وأوضح أن "الوحدة هي السبيل الوحيد لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان".
وأردف: "القوات المسلحة وصية على السودان وأمنه وشعبه، وما لم تتوحد قوى الثورة فلن نمضي مع مجموعة صغيرة اختطفتها".
والجمعة اتهم عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، المكون العسكري شريك السلطة الانتقالية في البلاد، بمحاولة السيطرة على الأوضاع السياسية، وذلك بعد يومين من انتقاد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" للسياسيين، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة.
والثلاثاء أعلن وزير الدفاع ياسين إبراهيم إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن عبد الباقي الحسن عثمان بكراوي، ومعه 22 ضابطاً برتب مختلفة وضباط صف وجنود.
وفي أغسطس/آب 2019 وقَّع كل من المجلس العسكري (المنحل) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم) على وثيقتَي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي" بشأن هياكل السلطة وتقاسمها في الفترة الانتقالية.
وفي سياق تناوله للتطورات الحاصلة شرق البلاد قال البرهان إن "قضية شرق السودان سياسية، ولا علاقة لها بالقوات النظامية".
ولليوم العاشر على التوالي يغلق مجلس قبلي شرقي السودان كل المواني على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
ويحتج المجلس القبلي على "مسار الشرق" ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، إذ يشتكي تهميش مناطق الشرق ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
وفي سياق آخر ثمَّن البرهان "دور القوات المسلحة في التصدي للهجوم على الفشقة".
وفي وقت سابق الأحد أعلن الجيش السوداني التصدي لمحاولة توغل جديدة لقوات إثيوبية بمنطقة الفشقة شرقي البلاد وإجبارها على التراجع.
ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية-الإثيوبية توترات، إذ أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.
بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.
ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902 التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.
