أطلقت قوات الشرطة السودانية الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في مدن الأبيض ونيالا، بعد خروج احتجاجات رافضة للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وذكرت "لجان المقاومة" بولاية شمال كردفان في بيان، أن "شرطة المجلس الانقلابي تتعرض لمواكب مدينة الأبيض بالعنف المفرط وإصابات وحالات اختناق بالغاز داخل صفوف الثوار"، مشيراً إلى "رصد كل الحالات وتقييم حجم العنف".
كما أفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بمدينة نيالا، مما أدى إلى وقوع إصابات، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.
وأضاف الشهود أن "شوارع المدينة شهدت حالات كرّ وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين السلميين"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الآن.
وفي وقت سابق اليوم انطلقت مظاهرات قُدرّت بالآلاف، في أحياء مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، تطالب بحكم مدني كامل وديمقراطي، وترفض ما تعتبره "انقلاباً عسكرياً"، في ما وصفه مراقبون بـ"أقوى اختبار" للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك.
وانطلقت الاحتجاجات تحت شعار "الوفاء للشهداء"، بدعوة من القوى السياسية و"لجان المقاومة".
وحمل المتظاهرون أعلام السودان ولافتات كُتب عليها "يسقط الانقلاب العسكري"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب".
ويتضمن الاتفاق بين حمدوك والبرهان 14 بنداً، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهُّد الطرفين بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورغم إعادة حمدوك إلى موقعه، فإن البرهان أبقى على التشكيل الجديد لمجلس السيادة، كما احتفظ لنفسه برئاسة هذا المجلس وأبقى على نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، وهي مليشيا متهَمة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات عديدة في دارفور.
ولم يقبل المتظاهرين هذا الاتفاق الذي وصفه تجمُّع المهنيين، الذي لعب دوراً محورياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، بأنه "خيانة" و"انتحار سياسي" لحمدوك.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وهو ما أثار رفضاً من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلاباً عسكرياً".
فيما ينفي البرهان وجود "انقلاب عسكري"، ويقول إنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهِماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وشهدت المظاهرات سقوط 42 قتيلاً، أحدثهم أمس الأربعاء، حسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية) التي تتهم ما تسميه "قوات الانقلاب العسكري" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان وحمدوك، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية وفاعليات شعبية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعَت مع الحكومة اتفاقاً لإحلال السلام العام الماضي 2020.
وخلال الأسابيع الأخيرة ندّدَت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع الدولي بقمع المتظاهرين، فيما طالب مُوفَد الأمم المتحدة إلى السودان فولك بيرثيس، بتجنُّب "إراقة الدم والاعتقالات التعسفية" خلال تظاهرات الخميس.
وقال إن هذه الاحتجاجات الجديدة هي "اختبار" للسلطات السودانية التي لا تزال تواجه تجميداً لجزء كبير من المساعدات الدولية المخصصة لها وأيضاً لعضويتها في الاتحاد الإفريقي.
