أثار قرار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، رفضاً محلياً، وقلقاً أممياً، وسط دعوات إلى الإفراج عن المعتقلين والعودة عن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول.
والخميس، أدّى البرهان اليمين الدستورية، رئيساً للمجلس الجديد، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء.
وضمّ المجلس إلى جانب البرهان وحميدتي، وفق مرسوم دستوري صدر الخميس، كلّاً من: شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وجابر إبراهيم، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، ولمى عبد الجبار.
وحسب المرسوم، جرى إرجاء تعيين ممثّل لشرق السودان لمزيد من التشاور.
كذلك أصدر البرهان، قراراً بفك تجميد مواد بالوثيقة الدستورية، ما عدا عبارة "الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم السابق)، حسب بيان صادر عن الإعلام العسكري للجيش.
وأبرز المواد التي قرّر البرهان فك تجميدها تتعلّق بمجلس السيادة وصلاحياته ومهامه، ومجلس الوزراء ومهامه، ومواد مرتبطة بالشراكة مع قوى "الحرية والتغيير".
وتتكوّن قوى "الحرية والتغيير" من قوى سياسية ومدنية، أبرزها الإجماع الوطني، ونداء السودان، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي، وتجمع القوى المدنية.
رفض محلي واسع
وفور إصدار تلك القرارات، خرجت مظاهرات ليلية بالعاصمة الخرطوم، رفضاً لإعلان تشكيل جديد لمجلس السيادة بالبلاد.
وأفاد شهود عيان لوكالة الأناضول بأنّ عشرات المتظاهرين خرجوا في أحياء "كافوري" و"كوبر" و"جبرة" و"الكلاكلة" بالخرطوم، و"ود البخيت" بمدينة أم درمان، غربي العاصمة.
وحسب الشهود، فإنّ المتظاهرين حملوا الأعلام الوطنية، وردّدوا شعارات تُندّد بإعلان تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، وعمدوا إلى تتريس (إغلاق) الشوارع بالحواجز الإسمنتية وإطارات السيارات المشتعلة.
وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين، "عدم شرعية" قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد، قائلاً إنّ الشعب سيقاوم تلك القرارات "حتى الإسقاط الكامل".
وذكر التجمع، قائد الحراك الاحتجاجي في بيان، أنّ "المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات".
فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني (ضمن الائتلاف الحاكم السابق) أنّ "هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية؛ ونؤكّد أنّنا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا؛ ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا ".
بينما عدّ تحالف "التجمع الاتحادي" (أحد مكوّنات قوى إعلان الحرية والتغيير)، إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد، "خطوة تصعيدية انقلابية".
من جهته، اعتبر الحزب "الشيوعي السوداني"، أنّ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق (عمر البشير) بشكله "الدكتاتوري".
من جانبه، قال متحدّث الحكومة السودانية المعزولة، حمزة بلول الأمير، إنّ قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثّل "امتداداً للإجراءات الانقلابية" في البلاد.
قلق أممي
وعلى المستوى الأممي، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، إنّ الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان "مقلق للغاية"، داعياً للعودة إلى المرحلة الانتقالية "بأسرع ما يمكن".
بدوره، دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، في تصريحات للصحفيين، الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.
في حين، أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، مجلس الأمن الدولي، أنّ نافذة الحوار والحل السلمي في السودان "قد أُغلقت"، حسب ما نقلته مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرة وودوارد في تصريحات للصحفيين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إنّ الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنّه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول؛ لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، مُتهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
