بدأ الأحد، أول اجتماع لمجلس السيادة الجديد بالسودان، بكامل أعضائه.
وقال بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة: "بدء اجتماع مجلس السيادة بكامل عضويته".
وهذا أول اجتماع يعقده المجلس، عقب الإعلان عن تشكيلته الجديدة الخميس الماضي.
والخميس، أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، إلى جانب 11 عضواً آخر، فيما أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.
في سياق ذلك، دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الأحد، الجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، تؤدي إلى عودة النظام الدستوري.
وقال رئيس المفوضية موسى فكي، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، إنه سيُعيّن مبعوثاً إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي.
وجاء في البيان أن فكي "يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان عقب استيلاء الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وعلى وجه الخصوص، التعيين الأخير لمجلس سيادي جديد".
وأضاف: "يرى رئيس المفوضية بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة".
وجدد رئيس المفوضية دعواته للسلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس/آب 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وخرجت تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى احتجاجاً على إعلان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين (قوى الحرية والتغيير) المشارك في السلطة منذ عام 2019.
وأسفرت الاحتجاجات عن قتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنت "لجنة أطباء السودان" (نقابية غير حكومية).
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها "انقلاباً عسكرياً".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إنّ الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ اجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهماً قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
