رجح قيادي سوداني تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي المقرر الخميس إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
وأفاد قيادي بتحالف "قوى الحرية والتغيير" (المجلس المركزي) مفضلاً عدم نشر اسمه: "كل المعطيات تشير إلى تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي، بسبب الخلافات العميقة بين الجيش والدعم السريع بشأن ملف الإصلاح الأمني والعسكري".
وأضاف: "الجيش رأى أن تكون عملية الدمج والإصلاح العسكري خلال 6 أشهر، بينما يرى الدعم السريع أن تكون عملية الدمج خلال 22 عاماً".
وحتى الآن لم يصدر تعليق عن السلطات السودانية حول تأجيل توقيع الاتفاق من عدمه، إلا أن الأطراف كانت اتفقت على توقيعه في 6 أبريل/نيسان الجاري، بعد أن كان مقرراً في الأول من الشهر نفسه.
والثلاثاء، قال متحدث العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في بيان: "في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، والتي تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربعة لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزاً للتوقيع بأقرب فرصة ممكنة".
وفي 29 مارس/آذار الماضي اختتم مؤتمر "الإصلاح الأمني والعسكري" بالخرطوم، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، وغاب عنه قادة الجيش، بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، الذي أعلن لاحقاً، التزامه العملية السياسية والتطلع إلى استكمال "عمليات الدمج" داخله.
ويأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير - المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
