وقع الفرقاء السودانيون الأربعاء، اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في العاصمة الخرطوم.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير توقيع الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي، على أن تُوقَّع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، والوسيط الإفريقي والوسيط الإثيوبي.
ووصف المبعوث الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، هذا التوقيع بالكبير، قائلاً إن "الاتفاق بين العسكري السوداني وقوى التغيير يشكّل خطوة في مسار الحوار الشامل بين الطرفين"، كما وجّه الشكر إلى رئيس الوزراء الإثيوبي لدعمه هذا الاتفاق.
من جهته أكّد المبعوث الإثيوبي في كلمته ضرورة أن يخرج السودان من بوتقة الفقر والحصار.
وجاء هذا التوقيع بعد تأجيل دام 3 أيام إثر جلسة مفاوضات مستمرة بين الطرفين منذ مساء الثلاثاء، استمرّت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
وكان من المقرر أن يصدّق المجلس العسكري وقوى التغيير السبت، على مسوَّدة الوثيقة التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، لكن قوى التغيير أعلنت تحفُّظها على نقاط في مسوَّدة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لإجراء مزيد من المشاورات بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ويتضمَّن الاتفاق المتوصَّل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضواً.
وسيرأس المجلس في البداية عسكري لمدة 21 شهراً، على أن يحلَّ مكانَه لاحقاً أحد المدنيين لمدة 18 شهراً، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
كذلك اتفق الطرفان تشكيل "حكومة مدنية سُمّيت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
