السودان يطلب من مجلس الأمن  تشجيع أطراف أزمة "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية  (Reuters)
تابعنا

طلب السودان من مجلس الأمن الثلاثاء، تشجيع أطراف أزمة "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تؤثر سلباً في السلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، إلى رئيس مجلس الأمن، تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

ودعت الرسالة مجلس الأمن الذي يترأسه حالياً مندوب فرنسا نيكولاس دي ريفيير، إلى "دعم جهود السودان الهادفة إلى استئناف التفاوض بحسن نية، وصولاً إلى اتفاق شامل ومُرضٍ لكل الأطراف".

وشملت الرسالة تفصيلاً للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً، وتمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وأفضت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وأكدت "موقف السودان المبدئي القائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعته بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها".

وشدّدت الرسالة على "التزام السودان قواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية".

ومن أبرز تلك القواعد حسب الرسالة، "الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية، والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى، والتسوية السلمية للنزاعات".

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، وقّعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، فيما رفضته إثيوبيا، وتَحفَّظ عليه السودان.

ومؤخراً قدمت مصر مذكرة توضيحية لأعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً