أعلنت وزارة العدل السودانية، السبت، أن حكومة بلادها وقعت اتفاقية ثنائية مع الإدارة الأمريكية تقر منع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، وتأكيد حصانتها السيادية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الاتفاقية التي وقعت الجمعة بمبنى وزارة الخارجية الأمريكية، متعلقة بتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأمريكية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام (1998).
ونبه البيان إلى أن حكومة السودان أعادت في هذه الاتفاقية تأكيدها عدم مسؤولية البلاد عن هذه الهجمات، ورغبتها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة.
وذكر البيان أنه بموجب هذا الاتفاق وافق السودان على تسديد 335 مليون دولار توضع في حساب مشترك إلى حين قيام أمريكا من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار البيان إلى أنه وفقاً لهذه الاتفاقية يتم إسقاط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان في هذه القضايا، كما سيتم منع رفع دعاوى مستقبلية ضده وتأكيد حصانته السيادية.
وتابع "وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ولفت إلى أن هذه الاتفاقية هي الأساس الذي استند إليه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخاص بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أية محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي.
ولتجنب أي دعاوى قضائية يحتاج السودان إلى استعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد إدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وفي اليوم نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وبذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).
وعقب إعلان التطبيع أعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
