رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المطالبات الأوروبية بإلغاء عقوبة الإعدام، زاعماً أنها تتم "وفق القانون وثقافة المنطقة، ووسيلة لأخذ حقوق الضحايا بالقانون".
وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي في ختام فاعليات القمة العربية الأوروبية، إن "الأولوية في أوروبا هي تحقيق الرفاهية والحفاظ عليها، أما عندنا فهي الحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والخراب والانهيار كما ترون في دول كثيرة مجاورة لنا".
وتابع الرئيس المصري "حينما تتحدثون عن الواقع في بلادنا لا تفصلوه عن المنطقة وما يحدث فيها، وهذا لا يعني التجاوز في حقوق الإنسان، وهذا ليس كلاماً سياسياً لأُرضي الجانب الأوروبي".
وأضاف السيسي "هنا في منطقتنا العربية، عندما يُقتل إنسان في عمل إرهابي، تريد الأُسر حق أبنائها، وهذه ثقافة موجودة في المنطقة. الحق لا بد أن يؤخذ بالقانون".
واستطرد "أنتم لن تعلمونا إنسانيتنا، نحن لدينا إنسانيتنا ولدينا قيمنا ولدينا أخلاقياتنا، ولديكم أخلاقياتكم كذلك ونحن نحترمها، فاحترموا أخلاقياتنا وأدبياتنا وقيمنا كما نحترم قيمكم".
وانطلقت، الأحد، أول قمة عربية أوروبية في شرم الشيخ، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية في حق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبّر عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصاً في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف إن "للقلق حيال الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة التي ربما لم تُتبع في بعض الحالات أو كلها سبباً قوياً، والمزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يُحقَّق فيها بالشكل الملائم".
وواجه الأوروبيون بصمت رسمي تام، تنفيذ إعدامات في مصر ضد 15 معارضاً مصرياً، في فبراير/شباط الجاري، كما تجاهلوا الدعوات الحقوقية لهم بعدم المشاركة في القمة على خلفية تلك الإعدامات.
ومنذ 7 مارس/آذار 2015 حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكماً بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ.
ورفضت القاهرة، الأحد، في بيان لوزارة الخارجية، تصريحات مسؤولين في مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول أحكام الإعدام الأخيرة في مصر، معربة عن "الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
