انسحب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد من جلسة حوار في البرلمان، الخميس، بعد تنفيذ عدد من الأساتذة الجامعيين الحاضرين احتجاجاً تحت قبة البرلمان مقاطعين بذلك كلمته.
وقال الشاهد، إثر انسحابه من الجلسة العامة، إن "الحكومة احترمت هذا المجلس منذ صباح اليوم وكامل أعضاء الحكومة حاضرون، لكن يبدو أن هناك مشاكل تنظيمية وترتيبية داخل البرلمان ليس لنا علاقة بها".
وأضاف الشاهد، في تصريحات إعلامية في البرلمان أنه "لا يمكن للحكومة بعد انتظار فاق 4 ساعات أن تهمل مشاغل الشعب الأخرى، أردنا الحديث عن مشاكل الصحة العمومية لكن لا يمكننا أن نعمل في هذه الظروف التي تتسم بالفوضى وقلة النظام في البرلمان".
وتابع "قدّرنا هيبة الدولة والبرلمان لكن لا يمكننا أن ننتظر أكثر أموراً غير منظمة، عندما يكون البرلمان جاهزاً للتداول في وضع الصحة سنكون حاضرين".
وداخل مبنى البرلمان نفّذ مئات الموظفين وقفة احتجاجية، أمام القاعة المخصصة للحوار مع الشاهد، تعبيراً عن احتجاجهم ضد عدم تفعيل البند المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للبرلمان، الذي تم إقراره في قانون المالية لعام 2019، كما طالبوا بتفعيل قرار يقضي بصرف منحة لموظفي البرلمان.
وفي السياق، احتج مئات التونسيين قبالة مبنى البرلمان في باردو بالعاصمة تونس، وسط وجود أمني مكثّف، للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة يوسف الشاهد، متوجهين بجملة من المطالب أهمها التراجع عن الزيادات الأخيرة في المحروقات.
