اتهمت رئاسة الوزراء الصومالية، الاثنين، رئيس البلاد محمد عبد الله فارماجو بمحاولة السيطرة على مكتبها "بقوة السلاح".
وقال بيان نشره مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إن "قرار الرئيس فارماجو حول توقيف رئيس الحكومة عن العمل ومحاولته مصادرة مكتبه بقوة السلاح يشكّلان خطوة مخالفة للدستور والقوانين التي تسير عليها البلاد".
وفي وقت سابق الاثنين، قرر الرئيس فارماجو في مرسوم له، وقف رئيس الوزراء عن العمل وتقليص صلاحياته لحين انتهاء تحقيقات وصفها بـ"قضايا فساد".
وأضافت رئاسة الوزراء أن "الرئيس فارماجو سيتحمل عواقب هذه الخطوة غير الدستورية".
وأكّد البيان أن "روبلي يمارس مهامه بشكل اعتيادي ولا يوجد أحد يستثنيه من إيصال البلاد إلى انتخابات قد تمهّد انتقالاً سلساً للسلطة".
وكانت وسائل إعلام محلية وصفحات اجتماعية تداولت، الاثنين، صوراً ومشاهد عسكرية في محيط القصر الرئاسي الذي يضمّ مكاتب ومؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء.
ولم يصدر على الفور تعليق من الرئاسة الصومالية، بشأن ما ذكره مكتب روبلي.
من جهتيهما دعت الولايات المتحدة وبريطانيا، الاثنين، قادة الصومال إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات بالعاصمة مقديشو بعد تصاعد الخلاف بين رئيسي الحكومة والبلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في مقديشو، في تغريدة: "نحث بقوة قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في العاصمة والامتناع عن الأعمال الاستفزازية وتجنب العنف".
بدورها، كتبت السفيرة البريطانية لدى مقديشو، كيت فوستر، تغريدة قالت فيها: "نحثّ قادة الصومال على اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في العاصمة"، مضيفة أن العنف غير مقبول.
وتأتي هذه الدعوات في وقت اشتدّت فيه الأزمة السياسية بين فارماجو وروبلي، على خلفية قرار الرئيس، صباح الاثنين، توقيف رئيس الحكومة عن العمل وتقليص صلاحياته لحين انتهاء تحقيقات معه بقضايا فساد.
وخلال الأيام الأخيرة، تبادل الرئيس الصومالي ورئيس وزرائه اتهامات بالمسؤولية عن فشل عملية الانتخابات البرلمانية.
ومنذ انطلاق الانتخابات البرلمانية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين من عدم التزام النزاهة والشفافية وإجراء الانتخابات بمخالفة القوانين المنظمة لها.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ببعض الولايات الفيدرالية، كما لم يُحدَّد بعد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
