صدَّقت الصين الثلاثاء، على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، لتعزيز نفوذها في المقاطعة ذاتية الحكم، حسب إعلام محلي.
وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن مجلس الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد، صدَّق بالإجماع على قانون الأمن القومي بعد مداولات تفصيلية.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز، الذي يوافق الذكرى السنوية الـ23 لتسليم هونغ كونغ للصين من الحكم البريطاني.
وفي وقت سابق، رفضت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام تشنغ خلال إيجاز صحفي أسبوعي، التعليق على القانون الجديد، وقالت إنها لن تجيب على أي سؤال لحين تمرير القانون الجديد.
وبُعيد تمرير القانون من قبل مجلس الشعب الصيني، أعلن قادة بارزين في المعارضة بهونغ كونغ، وهم جوشوا وونغ تشي فنغ، وناثان لو كون تشنغ، وأغنيس تشاو تينغ، استقالتهم من الحزب الذي ينتمون إليه وتخليهم عن السياسة.
ونقلت الصحيفة الصينية عن وونغ قوله: "أعلن الآن استقالتي من منصب الأمين العام لحزب ديموسيستو (مؤيد للديمقراطية)، واستقالتي من الحزب في الوقت نفسه، وسأمارس معتقداتي بصفتي الشخصية".
ويعتقد أن وونغ لعب دوراً رئيسياً في الضغط على السياسيين الأمريكيين لدعمهم لتمرير قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية في العام الماضي.
وفي وقت سابق أمس، ألغت الولايات المتحدة المكانة التجارية الخاصة الممنوحة لهونغ كونغ على خلفية قانون الأمن القومي الصيني الخاص بهونغ كونغ.
وجاء القانون الذي يهدف إلى التصدي لما تصفه الصين بـ"الميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الأجنبي"، عقب مظاهرات شهدها الإقليم منذ مارس/آذار 2019، ضد مشروع قانون يخول سلطات الإقليم تسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم فيها.
وتدير هونغ كونغ شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية على هونغ كونغ يزداد باضطراد.
