عُثر على وثائق سرية تابعة لوزارة الدفاع البريطانية والجيش، تتضمن معلومات أمنية حساسة، في محطة للحافلات بجنوب إنجلترا، وفق شبكة BBC.
وقالت وزارة الدفاع إنها تجري تحقيقاً في "حادثة استعاد فيها أحد الأفراد من العامة وثائق أمنية حساسة"، بعدما عثر رجل طلب عدم الكشف عن هويته، على "وثائق مؤلفة من نحو 50 ورقة داخل كومة رطبة وراء محطة الحافلات في مدينة كِنت، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء".
وأكد متحدث باسم الوزارة أنها "تأخذ مسألة أمن المعلومات على محمل الجد، وقد بدأ التحقيق في الأمر"، لافتاً إلى أن الموظف المسؤول "أبلغ عن فقدانه تلك الوثائق في حينه، ومن غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات" على حد وصفه.
وتضمنت الوثائق مناقشات حول ردود الفعل الروسية المحتملة على إبحار السفينة البريطانية "ديفندر" قبالة شبه جزيرة القرم الشهر الجاري.
كما كان بين الوثائق ما يشير إلى "خطط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان"، عقب انسحاب القوات الأمريكية ونهاية عملية الناتو هناك.
والأربعاء، أعلنت روسيا أنها أطلقت نيراناً تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار السفينة لإخراجها مما يعتبره الكرملين "مياهاً تابعة لروسيا"، فيما تعتبره بريطانيا ومعظم دول العالم "مياهاً أوكرانية".
كما استدعت روسيا السفيرة البريطانية في موسكو، لإبلاغها رسمياً احتجاجها على ما وصفته بـ"العمل الاستفزازي".
ونفت بريطانيا صحة الرواية الروسية للحادثة، وقالت إنها تعتقد أن أي طلقات أُطلِقَت كانت جزءاً من تدريب مدفعي روسي سبق الإعلان عنه، ولم تُسقَط أي قنابل.
وأكدت أن المدمرة أبحرت عبر ما قالت إنه المياه الأوكرانية، واصفة العملية بأنها "مرور بريء" متسق مع القانون الدولي.
فيما كشفت الوثائق أن السفينة أبحرت "في ظل توقع بأن روسيا قد تتخذ موقفاً عدوانياً للرد عليها"، وفق تقرير BBC.
وذكرت الوثائق أيضاً أن العملية كانت موضوع مناقشات رفيعة المستوى في وقت متأخر من يوم الاثنين الماضي.
من جانبها، سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من الحكومة البريطانية، قائلة: "لجأت لندن إلى عدد من الأكاذيب للتستر على استفزازها الأخير، يبدو أن جيمس بوند لم يعُد كفئاً كما كان".
وتابعت في منشور عبر تطبيق تليغرام: "والآن لدينا سؤال محير مثل الأحجية للبرلمان البريطاني: لماذا نحتاج إلى متسللين إلكترونيين روس إذا ما كانت هناك محطات حافلات بريطانية؟".
فيما انتقد حزب العمال البريطاني تسرب الوثائق بهذه الطريقة، واعتبر الحادثة "محرجة بقدر ما تثير القلق".
وقال جون هيلي مسؤول السياسة الدفاعية في حزب العمال، إن على الوزراء تأكيد عدم تقويض الأمن القومي أو تأثر العمليات الأمنية، وإنه "اتُّخذت الإجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر".
