اعتبر حزب العدالة والتنمية المغربي الأحد، أن خروقات واختلالات شابت انتخابات 8 سبتمبر/أيلول الجاري، التي شكلت نتائجها "انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية" بالبلاد، معلناً عقد مؤتمره العامّ نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب.
جاء ذلك في بيان للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (بمثابة برلمان الحزب)، التي انعقدت السبت.
وقال البيان إن المجلس الوطني يعبّر عن "استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، سواء ما تَعلَّق بالتعديلات التي طالت القوانين الانتخابية، أو الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع، أو التأخر غير المبرر في الإعلان عن أسماء الفائزين".
كما استنكر برلمان الحزب "عدم الكشف حتى الآن عن النتائج التفصيلية وتوزيع الأصوات، وغيرها من أشكال الإفساد الانتخابي التي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين وتشكّل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية، ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال".
وثمّن برلمان الحزب قرار استقالة الأمانة العامة، واعتبرها "تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يشكّل سلوكاً سياسياً نادراً ورفيعاً في مشهدنا الحزبي".
وشدّد البيان على ضرورة أن يظلّ الحزب "ثابتاً كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحسّ وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه".
وقبل نحو أسبوع، كلّف العاهل المغربي الملك محمد السادس، عزيز أخنوش تشكيل الحكومة الجديدة بعدما تَصدَّر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" (وسط) نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجرِيَت في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.
وحصل "التجمع الوطني للأحرار" على 102 مقعد من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعاً بحزبَي "الأصالة والمعاصرة" 86 مقعداً، و"الاستقلال" 81 مقعداً، و"الاتحاد الاشتراكي" 35 مقعداً، و"الحركة الشعبية" 29 مقعداً، و"التقدم والاشتراكية" 21، و"الاتحاد الدستوري" 18.
فيما حلّ حزب "العدالة والتنمية" (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلاً تراجعاً كبيراً بحصوله على 13 مقعداً فقط.
