أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بإدانة الحكومة المجرية على خلفية حزمة تشريعات تتعلق بمسألة اللاجئين (AP)
تابعنا

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بأنّ قانوناً مَجَرياً مُرّر في عام 2018، والذي تسمّيه الحكومة قانون "أوقفوا سوروس"، ينتهك قانون الاتحاد.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها بإدانة الحكومة المَجَرية على خلفية حزمة تشريعات تتعلق بمسألة اللاجئين.

وفرضت بودابست قيوداً شديدة على إمكانية الحصول على الحماية الدولية في السنوات الأخيرة، حيث يهدف قانون "أوقفوا سوروس" إلى عرقلة طلبات طالبي اللجوء.

وعارضت بروكسل القانون منذ إقراره في يونيو/حزيران 2018. وفي الشهر التالي، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في إجراء انتهاك في محاولة لإجبار المَجر على التراجع عن التشريع. وعندما لم تستجب حكومة المجر، أحالت المفوضية القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها "إنّ المجر انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي من خلال تجريم مساعدة طالبي اللجوء".

وطالبت بتعليق قانون "أوقفوا سوروس"، مؤكدة أنه "بمعاقبة أيّ شخص يقدّم المساعدة في تقديم طلب لجوء، تكون المجر قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها".

ويجرّم هذا القانون المجري، الذي يتعلّق بسياسة اللجوء، جميع الأفراد والمنظّمات الذين يساعدون طالبي اللجوء في الحصول على الحماية الدولية.

كما أنه يحدّ بشكل كبير من شروط الحصول على اللجوء.

وقد أعاق القانون المثير للجدل عمل المنظمات غير الحكومية ودفع المفوضية الأوروبية إلى إحالة القضية أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بعد اعتماد التشريع المذكور في عام 2018.

من جانبه، أوضح آرون ديميتر، مدير البرامج في منظمة العفو الدولية في المَجر أنّ "صياغة القانون جرت بشكل فضفاض للغاية، في الواقع، لا أحد يستطيع تفسيره، بما في ذلك المحامون".

وأردف: "كان من الصعب للغاية تقييم ما إذا كان، على سبيل المثال تنظيمنا تدريباً حول الهجرة أو إذا كنّا نعلّم الأطفال في المدرسة مسائل ترتبط بحقوق اللاجئين والمهاجرين، يُعدّ جريمة جنائية".

وبموجب التشريع المجري، ستُعتبر طلبات اللجوء التي تمرّ عبر ما يُسمّى ببلد العبور الآمن، مثل صربيا، غير مقبولة.

وتستمدّ القوانين اسمها من الناشط الخيري الأمريكي والناجي من الهولوكوست جورج سوروس، الملياردير البالغ من العمر 91 عاماً والناشط في عمل المجتمع المدني، حيث يتّهمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتنظيم "هجرة جماعية" إلى الاتحاد الأوروبي من خلال منظماته غير الحكومية.

ويعتقد آرون ديميتر "أنّ على الحكومة المجرية سحب هذا القانون فوراً، وفقاً لقرار المحكمة، وأنه ينبغي أن تضمن مساحة آمنة للنشطاء والمنظمات في المجر للقيام بعملهم".

واعترف المتحدث باسم الحكومة المجرية بقرار محكمة العدل الأوروبية لكنّه أكد أنه "لن يُغيّر موقف المجر بشأن الهجرة".

وينصّ القانون المجري على عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد لأي شخص يساعد شخصاً دخل المجر بشكل غير قانوني من بلد خارج منطقة شنغن، إذا لم تكن حياة الشخص معرّضة لـ"خطر داهم".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً