أبدت "الجبهة الوطنية للإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي، السبت، اعتراضها "ضمنياً" على الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في إسناد المناصب الأمنية العليا.
وفي وقت سابق السبت، كلف الكاظمي وزير الداخلية الأسبق، القيادي في كتلة بدر (شيعية) قاسم الأعرجي، بتولي منصب مستشار الأمن الوطني، والفريق الركن عبد الغني الأسدي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق، بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني.
والأعرجي والأسدي شخصيتان شيعيتان، فيما يعد جهاز الأمن الوطني أعلى جهاز استخباراتي داخلي في البلاد، ويتبع مباشرة لرئاسة الوزراء.
وقالت الجبهة (سنية، 11 مقعداً في البرلمان من 329) في بيان، إن "الحكومة في الوقت الحاضر تجري مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئات المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح، وكلنا ثقة بالشخصيات التي جرى اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة، ودورها الوطني خلال الفترة السابقة".
لكن الجبهة استدركت في الوقت ذاته: "نود تذكير رئيس مجلس الوزراء بموضوع التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة"، في إشارة إلى اعتراضها على أن الشخصيتين شيعيتان.
وتابع البيان أن "هذا من شأنه أن يبعث رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة لإصلاح حقيقي، وأن النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة، وليست هناك أزمة ثقة بالشركاء الذين قدموا الغالي والنفيس في الفترة الماضية من أجل أمن واستقرار العراق".
وعلى مدى السنوات الماضية، يعترض السُنة على تهميشهم في القرار الأمني، وعدم إسناد المناصب الأمنية العليا في وزارتي الدفاع والداخلية لشخصيات من المحافظات الشمالية والغربية التي تضم أغلبية سُنية.
ويقود الكاظمي الحكومة الحالية منذ أشهر، وكان رئيس جهاز المخابر ات قبل توليه رئاسة الوزراء، ولا ينتمي إلى حزب أو جهة بعينها، لكن الأغلبية الشيعية في البرلمان كان يمكنها عرقلة التصديق على حكومته، ولم تفعل.
