استأنف آلاف المتظاهرين العراقيين الأحد، احتجاجاتهم في محافظات وسط البلاد وجنوبها، بعد أكثر من شهر ونصف من توقفها جراء جائحة كورونا في 17 مارس/آذار الماضي.
وأغلقت قوات الأمن جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء، ومنعت عبور المدنيين منه تحسباً لأي طارئ، فيما توافد مئات المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد، معلنين استئناف نشاطهم الاحتجاجي، مطالبين بالكشف السريع عن قتلة أكثر من 600 متظاهر، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، حسب وكالة الأناضول.
وفي محافظات ذي قار والمثنى وواسط والديوانية، خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع معلنين استئناف النشاط الاحتجاجي، وسط إجراءات أمنية مشددة، حسب شهود عيان ومحتجين.
ويأتي استئناف الحراك الشعبي غداة قرارات لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعتبرها مراقبون ترضية له، منها إطلاق سراح جميع موقوفي الاحتجاجات، وفتح تحقيق في مقتل متظاهرين، وإعادة قيادات أمنية مقالة إلى مناصبها.
وتعهّدت الحكومة العراقيّة الجديدة السبت بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتُقلوا على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبيّة التي خرجت في تشرين الأوّل/أكتوبر، واعدةً أيضاً بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلاً.
وبعد الاجتماع الأوّل للحكومة الجديدة، وعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي كان رئيساً لجهاز الاستخبارات عندما اندلعت المظاهرات، بـ"تقصّي الحقائق في كلّ الأحداث".
وتعهّد الكاظمي في كلمته بـ"محاسبة المقصرين بالدم العراقي وتعويض عوائل الشهداء ورعاية المصابين". ولم تنفكّ الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تؤكّد منذ تشرين الأول/أكتوبر أنّه تعذّر عليها إيجاد "مطلقي النار" على متظاهرين كانوا يطالبون بتجديد الطبقة السياسيّة بكاملها.
وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي كورونا، لكن مئات المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.
