أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء، استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سُرقت من أموال الضرائب، من مسؤول في الحكومة السابقة يخضع للمحاكمة في هذه القضية.
وأثارت القضية التي كُشف عنها في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط الذي يستشري فيه الفساد.
وتُورِد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه دُفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 عن طريق 247 صكّاً صرّفتها خمس شركات. ثم سُحبَت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحفي الثلاثاء، استرداد 4 مليارات دينار (2.6 مليون دولار) هي جزء من "مبلغ 17 ملياراً و13 مليوناً وبضعة آلاف من الدنانير" (أكثر من 11 مليون دولار)، يُفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم، وقال: "لا نستطيع أن ندلي باسمه حالياً لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد".
وأضاف حنون أن "المتهم الذي استُردّت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية"، موضّحاً أنه سيُحاكَم في 12 يناير/كانون الثاني.
وقال مصدر في هيئة النزاهة فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المسؤول عن سرقة المبلغ المذكور يُدعى هيثم الجبوري، وهو نائب سابق وأحد مستشاري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
ووفق المصدر، فإن الجبوري موقوف حالياً.
وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قال أواخر نوفمبر/تشرين الثاني إن الجبوري يخضع للتحقيق على خلفية "المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وغالباً ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تُسمَّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
ووُقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يُطلَق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211.6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، فإن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغاراً.
