بالتزامن مع دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الفصائل المسلحة وقوات الأمن من استهدافهم، كانت وزارة الخارجية العراقية أصدرت بياناً أكّدت فيه حق المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بحرية، ورفضت مطالبات البعثات الدبلوماسية لدى بغداد الحكومة بإبعاد عناصر "الحشد الشعبي" عن أماكن المظاهرات.
واشنطن تدعو لعدم استهداف المحتجين
دعت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، لإيقاف استهداف المحتجين في العراق، وأكّدت حق العراقيين في تقرير مصيرهم.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أوتاغوس في تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية، إنه "وفقاً لقناعتنا، عندما يحتج الناس بطريقة سلمية بمن فيهم العراقيون، يجب أن يُقرروا مصيرهم بحرية".
وأضافت أنه "يجدر بالدول السماح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم، فهم يطالبون بحكومة جيِّدة وشفّافة، ونحن ندعم كل هؤلاء في مختلف دول العالم، بما فيها العراق".
وتابعت أوتاغوس: "ندعم المتظاهرين السلميين الذين يحاولون تحسين مستوى معيشتهم، ونريد من الحكومات أن تنفّذ عملية إصلاح وأن تتصرف بطريقة مسؤولة وأن تخضع للمساءلة في أي مكان بالعالم".
وحول استهداف الناشطين العراقيين من قبل المليشيات المسلحة، أبدت أوتاغوس استعداد بلادها لتحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من عمليات قتل ممنهج.
وأردفت: "اتخذنا بعض الخطوات مؤخراً، ومستمرون بالدفع في هذا المجال دبلوماسياً".
واستطردت: "لا يمكن للولايات المتحدة دائماً أن تضمن أمن الناس بشكل كامل، ولكن يمكننا العمل مع الأوروبيين والدول الديمقراطية الأخرى في العالم، وأن نجمعها في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وندعو لمحاسبة هذه الأنظمة التي تقتل المتظاهرين السلميين".
وأشار تقرير عن "التظاهرات في العراق" أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" الأربعاء، إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات مستمرة، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع وغير المناسب للقوة، وسوء المعاملة وانتهاكات الحقوق الإجرائية للمتظاهرين المعتقلين".
وتستمر حالات الخطف والاغتيال في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى التي تشهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بشكل لافت، وتطال ناشطين مدنيين ومسعفين ومسعفات وعاملين في مجال حقوق الإنسان.
بغداد تتحفظ على "التدخلات الخارجية"
قالت وزارة الخارجية العراقية إن التظاهرات السلمية التي تشهدها المحافظات "حق دستوري"، مستدركة بأن الوزارة تضطلع بأدوارها لحماية سيادة البلاد من أي تدخل خارجي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن التظاهرات السلمية التي تشهدها الساحات في مختلف المحافظات "حق دستوري ومسار مطلبي لوعي اجتماعي متصاعد، هدفه توفير حياة رغيدة".
واستدرك: "لكننا في الوقت ذاته نشدد على أن وزارة الخارجية تضطلع بأدوارها لحماية سيادة العراق من أي تدخل خارجي أجنبي".
وشدد الصحاف على أن بيان الخارجية كان واضحاً في رفضه البيان المشترك الذي أصدرته بعض البعثات المعتمدة لدى بغداد، ودعت فيه الحكومة لحماية المتظاهرين وإبعاد عناصر الحشد الشعبي عن أماكن التظاهرات.
وأضاف أن الحكومة تدرك أهمية مطالبة المتظاهرين بحقوقهم التي كفلتها مواد الدستور بحرية التعبير، لذا فإن "الحكومة وفّرت الأمن لحماية التظاهرات، واتخذت جميع الإجراءات بحق من يعتدي على المتظاهرين".
وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا طالبوا، الأحد في بيان مشترك، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بحماية المتظاهرين ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل، مشيرين إلى ضرورة "عدم وجود قوات الحشد الشعبي قرب مواقع الاحتجاج".
وتخللت احتجاجات العراق أعمال عنف خلّفت ما لا يقل عن 487 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استناداً إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم محتجون سقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" المدعومة إيرانية والمرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرّون على رحيل كل وجوه النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة ومحاسبتها، وهي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
