قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2019 بشأن عقوبة الإعدام حول العالم الذي نُشر الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية أعدمت عدداً قياسياً من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم.
وأضاف التقرير أن "السلطات السعودية قد أعدمت 184 شخصاً في العام الفائت، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد".
وحسب التقرير، فإن أحكام الإعدام في المملكة شملت 6 نساء و178 رجلاً في عام 2019، وكان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنةً بـ149 شخصاً في عام 2018.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثّقت استخداماً متزايداً لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية.
ففي 23 أبريل/نيسان 2019، نُفذت عمليات إعدام جماعية لـ37 شخصاً، بينهم 32 رجلاً شيعياً أُدينوا بتهم "الإرهاب"، على إثر محاكمات استندت إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب، حسب المنظمة.
وقالت كلير آلغار كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية: "إن عقوبة الإعدام تُعتبر عقوبة بشعة ولا إنسانية، ولا توجد أدلة موثوقة على أنها تشكل رادعاً للجريمة أشد من أحكام السجن. وتعترف بذلك أغلبية كبيرة من البلدان. وإنه لأمر مشجِّع أن نرى استمرار انخفاض عمليات الإعدام حول العالم".
وشددت آلغار على أن "استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين، يُعتبر تطوراً مقلقاً، لافتة إلى أن ذلك يأتي على الرغم من الاتجاه العالمي الرافض لعقوبة الإعدام.
وكانت البلدان الخمسة الأوائل في تنفيذ عمليات الإعدام في عام 2019، على النحو الآتي: الصين (آلاف عمليات الإعدام)، وإيران (ما لا يقل عن 251)، والمملكة العربية السعودية (184)، والعراق (ما لا يقل عن 100)، ومصر (ما لا يقل عن 32).