حذرت منظمة العفو الدولية من تحول الصحافة في مصر إلى "جريمة" على مدى السنوات الأربع الماضية، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تشديد قبضتها على المنافذ الإعلامية، وسحق المعارضة.
ولفت البيان إلى أنه مع استمرار ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلاً من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة.
وأوضح مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، أن "السلطات المصرية عبّرت بوضوح شديد أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة".
وقد وثقت المنظمة 37 حالة اعتقال مؤخراً، لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة تشنها الحكومة على الحريات الصحفية، ووجهت لكثير منهم تهم "نشر أخبار كاذبة" أو "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لعام 2015، وهو القانون الذي وسع تعريف الإرهاب ليشمل جميع الأصوات المعارضة، بحسب بيان المنظمة.
بعد وصول الجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي، إلى السلطة عام 2013، تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف الحكومة، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت.
سيطرت شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة.
قال تقرير المنظمة، لم تسلم حتى أصوات مؤيدة للحكومة، حيث اعتقل 12 صحفياً يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذر النائب العام المصري في بيان صدر مؤخراً بأن أولئك الذين ينشرون "أخباراً كاذبة" حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة.
وتقول منظمة العفو إن ما لا يقل عن 12 شخصاً اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بـ"كورونا" حتى الآن.
وفي الشهر الماضي، حجبت السلطات موقعاً إخبارياً محلياً غطى دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين خوفاً من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.
وفي السياق ذاته، طردت السلطات مراسلة صحيفة الغارديان بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسمياً.
وقال عدد من الصحفيين للمنظمة في صحف حكومية إنهم يتلقون تعليمات محددة عبر تطبيق واتس آب حول ما يجب تغطيته وما يجب حذفه.
على سبيل المثال، تحدث أحدهم عن توجيه حول كيفية التعامل مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني هذا العام، وطلب من الصحفيين عدم ذكر انتهاكات الخطة للسياسات العربية، حيث هناك علاقات وثيقة بين ترمب والسيسي.
ونُقل عن أحد الصحفيين قوله إن أولئك الذين لا يتبعون الخط الرسمي، مثل الثناء على ظروف السجون وتلطيخ الخصوم السياسيين للدولة، "يفقدون وظائفهم، ويتم استجوابهم أو سجنهم. لا أستطيع حتى أن أتخيل أن شخصاً ما يمكنه أن يرفض الامتثال."
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حثت منظمة العفو السلطات المصرية على وقف الرقابة على الصحفيين ومضايقتهم وترهيبهم، وإطلاق سراح المعتقلين "لمجرد قيامهم بعملهم".
