دعت منظمة العفو الدولية الخميس للتحقيق في ملابسات وفاة شاب تونسي الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، إثر إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع عليهما.
والخميس تظاهر بعض سكان مدينة سبيطلة (وسط غرب) وأقارب هيكل الراشدي (21 عاماً) الذي توفي متأثراً بجروحه الاثنين الماضي أمام مقر البلدية، وذلك بعد تعرُّضه لإصابة حادة في رأسه خلال احتجاجات شهدتها المدينة.
وحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من أهالى الضحية فإن عائلة هيكل الراشدي تتهم قوات الأمن بقتله، بعد أن تسببت عبوة غاز مسيل للدموع أطلقها شرطي في اتجاهه، في إصابته إصابة بالغة في الرأس أثناء مشاركته في المظاهرات التي اندلعت الشهر الجاري إحياءً لذكرى ثورة عام 2011.
كما أصيب أيمن محمودي (21 عاماً) أيضاً بجروح في وجهه في 18 يناير/كانون الثاني، بعد إطلاق قنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة قريبة عليه، حسب المعلومات التي أدلى بها والده لمنظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة إنه أصيب تحت عينه اليمنى وخضع لعملية في وجهه ولا يزال محتجزاً في المستشفى حتى الآن.
من جانبها طالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق يشمل "الاستماع إلى شهود وفحوصات طبية مستقلة وأن يحال المسؤولون عن وفاته إلى القضاء".
وفي هذا الصدد قالت نائبة مديرة منظمة العفو الدولية في المنطقة آمنة القلالي: "إفلات الشرطة من العقاب هو مشكلة قديمة العهد في تونس".
وأضافت: "من أجل وقف دوامة العنف، يجب أن يضمن القضاء أن تجري محاسبة الشرطة"، مذكرة بأن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في اتجاه أشخاص يخالف المعايير الدولية لاستخدام المشروع للقوة.
والثلاثاء وقعت حوادث جديدة في سبيطلة على هامش مراسم تشييع الجنازة، في حين انتشرت قوات الجيش في مختلف أنحاء المدينة.
