قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن عام 2020 كان الأقل من حيث عدد عمليات الإعدام المسجلة لدى المنظمة منذ عقد من الزمن، مشيرة إلى أن الانخفاض يمثل نسبة 26% مقارنة بالعام 2019، و70% مقارنة بمستوى الذروة البالغ 1634 عملية إعدام في عام 2015.
ووفقاً للمنظمة، فإن الانخفاض في عمليات الإعدام يعود إلى انخفاض تنفيذ عمليات إعدام في بعض البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام، وبدرجة أقل، يعود إلى بعض فترات التوقف في تنفيذ عمليات الإعدام استجابة للوباء.
لكنها أشارت في استعراضها العالمي السنوي لعقوبة الإعدام، إلى أن التحديات غير المسبوقة لوباء فيروس كورونا لم تكن كافية لردع 18 بلداً عن تنفيذ عمليات إعدام في عام 2020. "فبينما كان هناك اتجاه عام للانخفاض، واصلت بعض البلدان تنفيذ عمليات إعدام، أو حتى زادت من عددها، مما يشير إلى ازدراء مروع للحياة البشرية، في وقت ركز فيه العالم اهتمامه على توفير الحماية للناس من فيروس مميت".
وأضافت: "شمل منفذو عمليات الإعدام لعام 2020: مصر، التي ضاعفت ثلاثة أضعاف عدد تنفيذها السنوي لعمليات الإعدام مقارنة بالعام السابق؛ والصين، التي أعلنت عن حملة قمع على الأعمال الإجرامية التي تؤثر على جهود الوقاية من وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى الحكم بالإعدام على رجل واحد، على الأقل، وتنفيذ الحكم فيه. وفي الوقت نفسه، استأنفت إدارة ترمب عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام 17 عاماً، وأعدمت 10 رجال، وهو عدد هائل، في أقل من ستة أشهر. كما استأنفت الهند، وسلطنة عمان، وقطر، وتايوان، تنفيذ أحكام الإعدام".
وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تحديداً، قالت المنظمة إن "دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمعنت في تنفيذ الإعدامات بلا هوادة، ضاربةً عرض الحائط بالتحديات غير المسبوقة التي خلقها تفشي جائحة فيروس كورونا، ما جعل هذه الدول من بين أكثر دول العالم المنفذة للإعدامات في 2020".
ويكشف التقرير أن أربعاً من أصل الدول الخمس الأوائل المنفذة للإعدامات في العالم هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ استأثرت إيران (246+)، ومصر (107+)، والعراق (45+)، والسعودية (27) بنسبة 88% من جميع عمليات الإعدام المبلّغ عنها عالمياً في 2020، من دون احتساب الصين التي يُعتقد بأنها تعدم آلاف الأشخاص كل عام، ما يجعلها الدولة الأكثر تنفيذاً للإعدامات في العالم.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إنه "طوال عام 2020 أبدت دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصراراً مروعاً لا هوادة فيه على تنفيذ خطط لإعدام أشخاص حتى خلال سنة انصبت فيها جهود معظم دول العالم على حماية حياة الناس من فيروس قاتل".
رغم ذلك، تشير منظمة العقو إلى أن عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض إجمالاً بنسبة 25% ليصل إلى أدنى مستوياته في عقد من الزمن، متراجعاً من 579 عملية إعدام في 2019 إلى 437 في 2020.
وتحقق هذا الانخفاض بمعظمه جراء تراجع هائل بلغ 85% في عمليات الإعدام المسجلة في المملكة العربية السعودية، وانخفاض بأكثر من النصف في عمليات الإعدام في العراق.
بيد أن الارتفاع الحاد لعدد عمليات الإعدام المسجل في مصر ألقت بظلالها على هذا الانخفاض؛ إذ ارتفع هذا العدد أكثر من ثلاثة أضعاف من 32 في 2019 إلى 107 في 2020، متجاوزاً بذلك المملكة العربية السعودية لتصبح مصر ثالث دولة أكثر تنفيذاً للإعدامات في العام المنصرم.
وتضيف "خلال ارتفاع حاد طرأ في عدد الإعدامات في شهريْ أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 شخصاً، قرابة ضعف عدد الأشخاص الذين عُرف أنهم أُعدموا في مصر في عام 2019 ككل".
واحتفظت إيران، التي نفّذت 246 عملية إعدام على الأقل، بالمرتبة الأولى في قائمة الدول المنفذة للإعدامات في منطقة الشرق الأوسط وبالمرتبة الثانية في العالم بعد الصين.
وقالت هبة مرايف إنه "في حين أن إجمالي عدد الإعدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انخفض مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أنه لا يزال يفوق بمراحل عدد الإعدامات المسجلة في سائر أنحاء العالم باستثناء الصين".
وأضافت"ينبغي على الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تفرض وقفاً رسمياً على تنفيذ عمليات الإعدام تمهيداً لوضع حد نهائي لاستخدام عقوبة الإعدام، بدلاً من تعزيز التزامها بتنفيذ عمليات إعدام قضائية".
