أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، قرار البابا فرانسيس بإجراء تغييرات على القانون الكنسي، تتضمن توسيع تعريف الكنيسة الكاثوليكية للاعتداء الجنسي ليشمل البالغين وليس فقط الأطفال.
والقانون الكنسي يشمل 1.3 مليار كاثوليكي حول العالم، ويأتي ذلك التغيير كجزء من سعي الكنيسة المستمر لمعالجة الثغرات في استجابتها لفضيحة الاعتداء الجنسي، التي دمرت العقيدة الكاثوليكية خلال القرن الماضي، حسب صحيفة نيويورك تايمز.
ويدخل القانون الكنسي الجديد حيّز التنفيذ في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وسابقاً، كان القانون الكنسي يعتبر العلاقات الجنسية بين رجال الدين والبالغين "آثمة"، ولكن لم يكن يصنفّها "كجريمة"، رغم أن الاغتصاب والاعتداء يعتبران جرائم.
وقال البابا فرانسيس الشهر الماضي، إن النص القانوني الجديد، الذي نشره الفاتيكان الثلاثاء، "يدخل تعديلات مختلفة على القانون الساري، ويعاقب على بعض الجرائم الجنائية الجديدة".
وكتب البابا أن "بعد 14 عاماً من الدراسة، كانت هناك حاجة ملحّة إلى مراجعة قانون العقوبات الذي أعلنه القديس يوحنا بولس الثاني لأول مرة عام 1983".
وتوضح إحدى مواد القانون الجديد، أن رجل الدين "الذي يسيء استخدام سلطته وينتهك الوصية التي تحرّم الزنا، وإذا أجبر شخصاً على الخضوع لأفعال جنسية عبر القوة أو التهديد، يعاقب بعقوبات قد تصل إلى الفصل من الدولة الدينية إذا استدعت القضية ذلك".
