رأى المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية، غرارد هوغان، أنه يجب تحديد المصدر في علامات البضائع المنتجة في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل.
جاء ذلك خلال جلسة عقدت الخميس للنظر في دعوى رفعتها شركتان يهوديتان تعملان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، ضد فرنسا.
ومحكمة العدل الأوروبية، هي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي، ومقرها في لوكسمبورغ.
وقال هوغان إنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، يجب تحديد المصدر في علامات البضائع المنتجة في الأراضي المحتلة، بشكل واضح.
وأكّد أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وضع العلامات حسب الأصل الجغرافي، تتيح للمستهلك إمكانية أخذ "العناصر الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والأخلاقية" بعين الاعتبار.
وبيّن أن هناك احتمالية لعدم تفضيل بعض المستهلكين للبضائع المنتجة في الأراضي المحتلة بسبب اعتبارات أخلاقية.
وشدّد هوغان على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية هي "انتهاك واضح للقانون الدولي". واعتبر أن عدم توضيح قدوم البضائع من الأراضي المحتلة بمثابة تضليل للمستهلك.
وفي عام 2015، قررت المفوضة الأوروبية منع استخدام علامة "بضائع إسرائيلية" على البضائع التي يتم إنتاجها في المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
