ازداد التوتر في العراق، الثلاثاء، بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا، احتجاجاً على اعتصام متظاهري التيار الصدري أمام مقره في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد للمطالبة بحل مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان اطلعت عليه الأناضول: "اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا صباح الثلاثاء، إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب".
واتهم البيان متظاهري التيار الصدري "بالضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد للضغط على المحكمة".
وحمّل المجلس وفق البيان "الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عقد جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها من مواطنين للبت في قضية حل مجلس النواب، قبل أن تقرر تأجيل الحكم حتى 30 أغسطس/آب الجاري.
وفي 14 أغسطس/آب الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، رداً على طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بحل المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.
الكاظمي قطع زيارته لمصر
وتعقيباً على قرار مجلس القضاء واعتصام أنصار التيار الصدري، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قطع زيارة إلى مصر كانت ستجمعه اليوم مع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن رئيس الوزراء "قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وحذر الكاظمي من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب "جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعياً إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
رفض الحوار
وتعقيباً على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام المجلس الأعلى للقضاء، أعلن الإطار التنسيقي في بيان رفضه أي حوار مع التيار إلا بعد تراجعه عما سماه "احتلال" مؤسسات الدولة الدستورية.
وقال إنه "يعلن رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".
وحمل الإطار التنسيقي "الحكومة كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وأرواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض إرادتها خارج سلطان الدولة".
ودعا "الشعب العراقي بكامل شرائحه إلى الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب أن يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".
كما دعا الإطار التنسيقي "المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".
دعوة إلى التهدئة
بدوره، قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن "تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وأضاف، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وتابع صالح: "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط فيه بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
الاحتكام للدستور
من جهته، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إلى "الاحتكام للدستور لخروج البلد من الأزمة الخانقة".
وقال الحلبوسي: "سبق وأن اشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة".
أضاف: "كان هدفنا هو إصلاح الأوضاع وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي داخل مجلس النواب، وإضافة استقرار للعمل السياسي، وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".
وأردف: "للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مما كنا عليه سابقاً، من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية، (مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال).
ودعا الحلبوسي الجميع إلى "الاحتكام للدس تور، وأن نكون على قدر المسؤولية لنُخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".
ويواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء، منذ 30 يوليو/تموز الماضي، رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
