أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي وُقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة.
وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة عُمانية هي "سهيل بهوان للسيارات"، كما أوضح المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وغصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وكان سيُحاكم في طوكيو بتهمة اختلاس أموال، يعيش في بيروت منذ فراره من اليابان نهاية 2019. وإذا نُفّذت مذكرة التوقيف، فسيمثل كارلوس غصن أمام قاضي تحقيق في نانتير في منطقة باريس الذي سيبلغه بقرار الاتهام.
وأصدر قاضي التحقيق في نانتير المكلف القضية خمس مذكرات توقيف دولية استهدفت بالإضافة إلى كارلوس غصن "الملاك الحاليين أو المديرين السابقين لشركة سهيل بهوان للسيارات العُمانية"، كما أوضح المدعون.
وقال جان تامالي من شركة "كينغ أند سبالدينغ" للمحاماة، وهو أحد محامي غصن، لوكالة الصحافة الفرنسية: "هذه ليست مذكرة توقيف صادرة عن فرنسا بل (...) عن النيابة العامة في نانتير".
وأضاف أن "هذه المذكرة مثيرة للدهشة لأن قاضي التحقيق والمدعي العام في نانتير يعلمان جيداً أن كارلوس غصن الذي دائماً ما تعاون مع القضاء، يخضع لمنع قضائي من مغادرة الأراضي اللبنانية".
وجرى توقيف غصن بطوكيو في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لشركة "نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، إذ كان يخضع لمراقبة قبل أن يهرب إلى لبنان.
