أمر المدعي العام اللبناني غسان الخوري، اليوم الأربعاء بإطلاق سراح سبعة أشخاص اعتُقلوا بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت العام الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية.
جاء قرار الخوري غداة طلب القاضي اللبناني الذي يقود التحقيق في الانفجار، الإفراج عن 13 شخصاً اعتُقلوا بعد كارثة أغسطس/آب، وهي واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ الخوري وافق فقط على إطلاق سراح سبعة أشخاص، أغلبهم من صغار موظفي المرفأ. وأضافت أن طلب الإفراج عن كبار الموظفين قوبل بالرفض.
ولم تذكر الوكالة متى سيُفرج عنهم.
في 4 أغسطس/آب، انفجر ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في صناعة الأسمدة، والتي جرى تخزينها بشكل غير صحيح في المرفأ لسنوات.
أسفر الانفجار عن مقتل 211 شخصاً وإصابة أكثر من 6000 وإلحاق أضرار بأحياء كاملة قريبة.
وقال مسؤول قضائي، لم يكشف عن هويته التزاماً باللوائح، إنّه سيُفرج عن 6 رجال وامرأة لكنه لم يذكر متى.
في السياق ذاته، قال المسؤول إن رئيس الجمارك وسلفه ومدير عام المرفأ في ذلك الوقت سيظلون رهن الاحتجاز.
في أبريل/نيسان، أطلقت السلطات سراح 6 أشخاص، بينهم ضباط أمن كانوا محتجزين منذ شهور. وكان من بينهم ضابط كتب تحذيراً مفصلاً لكبار المسؤولين قبل الانفجار بشأن مخاطر المواد المخزنة في المرفأ.
وبعد الانفجار، اعتُقل 25 شخصاً، ولكن مع الإفراج عن 6 في أبريل/نيسان والسبعة الذين سيطلق سراحهم، سيبقى 12 فقط رهن الاعتقال.
ويمنح قانون الإجراءات الجنائية اللبناني المحقق القضائي سلطة احتجاز المشتبه بهم على ذمة المحاكمة لأجل غير مسمى.
وإلى هذا، قالت آية مجذوب، وهي باحثة متخصصة في شؤون لبنان في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنّ هذا ينتهك حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت أنه بموجب القانون الدولي، يحق لأي شخص محتجز على ذمة المحاكمة أن يحاكم بسرعة أو يطلق سراحه.
