مرّر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الثلاثاء بالقراءة الأولى، مشروع قانون يتيح للشرطة الإسرائيلية وعناصرها اقتحام البيوت وتفتيشها ومصادرة كاميرات التصوير، بلا حاجة إلى أمر قضائي من المحكمة، حسب ما نشرت صحيفة هآرتس.
وقالت الصحيفة إن "الهدف المعلن للقانون مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وسيتيح للشرطة تفتيش المباني العربية دون أمر قضائي".
وذكرت هآرتس، وجود خشية من استغلال الشرطة للقانون في مجال "إخفاء الأدلة".
وأشارت الصحيفة إلى أن قانونيين ونشطاء حقوق الإنسان، يعتقدون أن هذا القانون سيلحق الضرر بالمجتمع العربي.
وفي السياق ذاته، قالت القائمة العربية المشتركة، في الكنيست، في بيان لها إن "القانون خطير فهو يتيح للشرطة والجيش اقتحام البيوت العربية ومنحهم كامل الصلاحيات في تفتيش البيوت من دون أي أمر من المحكمة".
ولفت البيان إلى أن القانون يُطرح تحت غطاء محاربة العنف والجريمة "لتكون البيوت العربية مُباحة ومنتهكة حرمتها كيفما يرى رجال الشرطة والجيش".
ويتهم قادة المجتمع العربي في إسرائيل الشرطة بالمسؤولية عن تفشي الجريمة داخل المجتمع، وغض الطرف عن شكاوي الأهالي بهذا الخصوص.
