أعلن رئيس الوزراء الكويتي الشخ صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.
وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 مليون نسمة مثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1,45 مليون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30% كويتيين و70% غير كويتيين".
وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكّل نسبة الكويتيين 70% ونسبة غير الكويتيين 30%، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبيراً في المستقبل و معالجة خلل التركيبة السكانية".
وأوضح أنّ "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يجري خلاله تقسيم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً".
وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تجري بتولّي "الكويتيين جميع الأعمال في المهن كافة"، منوّهاً إلى أنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بجميع القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".
ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.
والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد.
وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.
