أكد المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان زلماي خليل زاد، على الفوائد الاقتصادية لاتفاق السلام مع طالبان، رغم ما يكتنف الاتفاق المُوقع بين الولايات المتحدة وطالبان من عدم يقين وتأخير.
واختتم المبعوث الأمريكي رحلة استمرت أسبوعاً وشملت أوزبكستان وباكستان ودولة قطر، حيث يوجد مقر مفاوضي طالبان، ورافق خليل زاد للمرة الأولى فريق تنمية اقتصادية بقيادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الأمريكية آدم بولر.
ولم يقدم خليل زاد أي تفاصيل حول أنواع المشاريع الاقتصادية التي تصورها لتحريك الاقتصاد الأفغاني الذي يعاني من استشراء الفساد ويعتمد على المنح الدولية.
لكنه اقترح إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مع قطر وباكستان تشمل البنية التحتية والتجارة، وذكر أنه التقى بهيئة الاستثمار القطرية وكبير المفاوضين في حركة طالبان الملا عبد الغني في العاصمة القطرية الدوحة.
في السياق، طالب خليل زاد بحل سريع للقضايا العالقة وأهمها إطلاق سراح السجناء حتى تبدأ المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية والتي لم يتحدد موعدها بعد، حيث تضمن اتفاق السلام إطلاق الحكومة الأفغانية سراح 5000 سجين من طالبان مقابل إطلاق سراح طالبان 1000 من موظفي الحكومة، وحتى الآن أفرجت الحكومة عن 4015 وطالبان عن نحو 669.
والأربعاء الماضي، أصدر البنتاغون تقريراً شكك في التزام طالبان بإنهاء علاقاتها مع القاعدة، والذي يعد من أهم بنود اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان.
وفي فبراير/شباط الماضي وقعت الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان لإنهاء 19 عاماً من الحرب في أفغانستان، والذي يدعو إلى محاربة المنظمات الإرهابية وضمان عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى لمهاجمة المصالح الأمريكية أو حلفائها. فيما يعتبر منتقدو الاتفاق أنه لا يمكن الوثوق بالمتمردين.
