قدّم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الجمعة، إحاطته الأخيرة هذا العام أمام مجلس الأمن، التي دعا فيها إلى تشكيل إطار دولي جديد لدعم المسار السياسي في سوريا.
وقال بيدرسون في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، إنه وبعد مرور عام على ولايته كمبعوث خاص إلى سوريا، كانت أولوياته الحوار المستمر مع الحكومة السورية والمعارضة، وإطلاق عمل اللجنة الدستورية كمدخل للعملية السياسية.
واعتبر المبعوث الأممي أنه في حال لم يتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على جدول أعمال، فإنه ما من داعٍ لعقد أي اجتماعات مقبلة.
وأضاف: "تبقى هذه أولوياتي ولكن حان الوقت لتحديثها"، وتطرّق إلى المقترحات التي قدمها الطرفان، مشيراً إلى أن الرئيس المشارك من قبل الهيئة السورية قدم مقترحاً لخطة عمل تتضمن 10 عناوين دستورية ومقترحاً لجدول أعمال يرتكز على مقدمة الدستور وعلى المبادئ الدستورية الأساسية.
في حين قدّم الرئيس المشارك من جانب نظام الأسد مقترحاً لجدول أعمال يناقش "الركائز الوطنية" أو الركائز التي تهم الشعب السوري، وأوضح بيدرسون أن الجانب الحكومي أصر على عدم مناقشة القضايا الدستورية إلا بعد مناقشة "الركائز الوطنية".
وأعرب بيدرسون عن أمله في أن تتاح له الفرصة قريباً للتشاور في دمشق مع النظام السوري، لتسهيل الاتفاق على جدول أعمال للدورة القادمة للهيئة المصغرة، وأن تتاح له فرصة التشاور مع الهيئة السورية للمفاوضات أيضاً.
وأخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة، وفيما قدمت المعارضة 5 مقترحات لبدء الحديث عن المضمونات الدستورية، تحدث النظام عن مقترحين فقط، هما الركائز الوطنية أو الاجتماع من دون أجندة أعمال وتحديدها داخل الاجتماع، وهو ما رفضته المعارضة.
وتضم اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة، 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
