انتقد باحثان فرنسيان السياسة الأوروبية إزاء المهاجرين غير النظاميين في البحر المتوسط، ووصفاها بـ"السياسة الإجرامية".
وقال لورنزو ألونّي وديديي فاسان، وهما متخصصان في علم الأنثروبولوجيا، في مقال نشرته صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية إن البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في العالم للمنفيين الذين يفرّون من بلدانهم نحو أوروبا بحثاً عن ظروف عيش أفضل.
ووجّه الباحثان انتقادات لاذعة إلى سياسة الدول الأوروبية تجاه ملف الهجرة غير النظامية، وقالا إن تنفيذها متواصل في ظل التجاهل التام.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد ضحايا الهجرة غير النظامية منذ 2014 بلغ نحو 48 ألفاً، نصفهم لقوا حتفهم في المتوسط.
وكشفت التحقيقات، حسب الباحثَين، أن تشديد أوروبا المراقبة الأمنية على حدودها ساهم في رفع عدد الضحايا، إلى جانب رفع هامش ربح شبكات التهجير التي رفعت رسوم "خدماتها".
وقالا إن عدم التعامل بتقدير مع حياة المهاجرين يساهم بشكل مباشر في التهوين من شأن غرق القوارب التي كانت تنقلهم نحو أوروبا.
ونهاية الشهر الماضي غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل كالابريا الإيطالية، خلّفت مقتل 72 شخصاً على الأقل.
وفي تعليقه على الحادثة قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن "اليأس لا يمكن أن يبرر أبداً المخاطرة بحياة الأطفال"، وخاطب المهاجرين بالقول: "توقفوا وابقوا في أماكنكم، ونحن سنأتي لنبحث عنكم".
وسخر الكاتبان في مقالهما من تصريح رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني التي أكدت فيها التزام الحكومة منع مغادرة المهاجرين إلى البحر، وتحدثت عن ضرورة وجود تعاون أكبر بين دول المنشأ ودول المغادرة لمنع حدوث هذه المآسي الإنسانية.
كما انتقد الكاتبان اكتفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالحديث عن ضرورة توفير الدعم اللازم للمنظمة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتيكس" خلال تعليقه على غرق 27 مهاجراً في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
ووفق مقال لوموند أشار الكاتبان إلى أن طائرة المنظمة الأوروبية شاهدت وجود مهاجرين على القارب، لكنها لم تبلغ عن استغاثتهم النجدة.
وتحججت القوة البحرية التي توجهت نحوهم بسوء الأحوال الجوية لتعود أدراجها، وهي بالأساس ذات مهام جمركية، عكس قوة حرس السواحل التي كان يفترض أن تتوجه لإنقاذ المهاجرين.
