أوصى المجلس الأعلى للدولة الليبية الثلاثاء، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقطع العلاقات مع الإمارات، واعتبارها في حالة "عداء وحرب"، مع الاحتفاظ بحقّ الردّ على اعتداءاتها بجميع الوسائل التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى بعد ختام جلسته الثامنة والأربعين، وَفْقاً لبيان نشره مكتبه الإعلامي.
وطالب المجلس بـ"اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في المحافل الدولية ضد الإمارات، كونها شريكاً أساسيّاً مباشراً في العدوان الذي يُشَنّ على طرابلس، وفي مذبحة الكلية العسكرية خصوصاً".
والسبت تَعرَّضَت الكلية العسكرية في طرابلس لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالباً وإصابة 33 آخرين.
وأعلنت الحكومة الليبية الأحد، أن الهجوم نُفّذ بطائرة مسيَّرة صينية الصنع، زودت بها الإمارات قوات خليفة حفتر.
وأوصى المجلس الأعلى بـ"إعادة تقييم العلاقات مع كل الدول التي تساعد أو تتواصل مع مجرم الحرب الخارج عن الشرعية (في إشارة إلى حفتر)، واعتبار هذه التصرفات خرقاً للاتفاق السياسي".
وأضاف المجلس أنه لاحظ "تجاوز البعثة الأممية للدعم في ليبيا المهام المنوطة بها الإشراف على منتديات اقتصادية دون دعوة أيٍّ من الجهات الرسمية، ما يعني تحولها من لعب دور المساعد في إقامة الدولة إلى دور إدارة الدولة، الأمر الذي يُعتبر تجاوزاً للاتفاق السياسي".
وأكّد المجلس ترحيبه بأي إجراءات أو خطوات تتوافق مع الاتفاق السياسي، ومعارضته كل ما يخالفه.
وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على طرابلس والمدن الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً.
وأجهض هذا الهجوم جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لحل الأزمة الليبية.
