استغرب "المجلس الأعلى للدولة الليبي"، الجمعة، البيان الذي أصدرته 5 دول غربية، ودعت فيه إلى عدم إجراء تغييرات في المناصب المتعلقة بالانتخابات العامة المقبلة، واعتبره تدخلاً في شؤون البلاد.
جاء ذلك في بيان للمجلس، نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، غداة بيان مشترك أصدرته سفارات ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة لدى طرابلس، قالت فيه إن "الوقت الحالي ليس مناسباً لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570".
ودعت إلى تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم والاتفاق على قاعدة دستورية لها.
وقال المجلس إنه "تابع باستغراب بيان الدول الغربية الخمس، وخاصة إشارتهم بأن "الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في المناصب التي لها علاقة بالانتخابات المقبلة في ليبيا والمقررة أواخر العام الجاري".
واعتبر المجلس البيان "تدخلاً في الشأن الليبي الداخلي".
وأضاف أن "انتهاك السيادة لا يكون عبر المرتزقة فقط بل أيضاً بمحاولة فرض إملاءات خارجية".
وتابع المجلس أنه "رغم تشديد المجلس على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، فإنه "يؤكد في الوقت ذاته أيضاً على أن استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به".
ودعا المجلس "سفراء الدول الأجنبية إلى عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية، ومراعاة قوانين الدولة المستضيفة لهم والالتزام بها، وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت".
وتعمل اللجنة الفنية بمجلس النواب والمعنية باختيار مرشحي المناصب السيادية حالياً على إجراء انتخابات لاختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية، والتي من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.
والأربعاء، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك من يدعو إلى انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات".
وأبدى تخوفه من أن ذلك يمكن أن يتسبب في تأخير إجراء الانتخابات بموعدها، داعياً إلى عدم تسليم المهام للرئيس الجديد للمفوضية في حال جرى انتخابه إلا بعد إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، أكد في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "إجراء تغيير في رئاسة مفوضية الانتخابات لن يؤثر على سير العملية الانتخابية".
ومؤخراً، شهدت الأزمة الليبية انفراجة عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
