أعلن المجلس الدستوري في الجزائر الاثنين، فوز رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى، في نتائج رسمية نهائية.
وقال رئيس المجلس كمال فنيش عبر التلفزيون الجزائري الرسمي، إن "المرشح تبون (مستقل) حصل على 58.13% من الأصوات المعبر عنها، وهو ما يعني أنه أصبح رئيساً للجمهورية رسمياً ويزاول مهامه فور أداء اليمين الدستورية".
وأضاف فنيش أن "الانتخابات أُجريت في ظروف شفافة ونزيهة".
وحل المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة في المركز الثاني بحصوله على 17.37% من الأصوات، فيما احتل رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس الترتيب الثالث بـ10.55%، وعز الدين ميهوبي رابعاً بـ7.28%، وجاء عبد العزيز بلعيد أخيراً بحصوله على 6.67% من الأصوات، وفقاً لتصريحات فنيش.
وتعد هذه النتائج متقاربة للغاية مع تلك التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات الجمعة، بعد يوم واحد من إجراء الاقتراع الرئاسي.
وأعلن المجلس الدستوري تراجع نسبة المشاركة بنسبة ضئيلة لتصبح 39.88% بعد أن كانت عند 39.93% وفق أرقام السلطة المستقلة للانتخابات.
وحسب قانون الانتخابات، فإن نتائج المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن، وتعلن في مدة أقصاها 10 أيام من تلقيه محاضر رسمية لفرز الأصوات.
وأعلن المرشحون الأربعة الذين نافسوا تبون في وقت سابق، أنهم لن يقدّموا أي طعون حول النتائج، في وقت صرح فيه رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي أن هذه الانتخابات كانت "الأكثر نزاهة منذ استقلال البلاد".
ووفق مصادر إعلامية، سيُعقد حفل أداء الرئيس الجديد عبد المجيد تبون لليمين الدستورية مساء الخميس، بقصر المؤتمرات غربي العاصمة.
وتنص المادة 89 من الدستور على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
وأجرت الجزائر الخميس، سادس انتخابات رئاسية في عهد التعددية السياسية، في ظروف خاصة، ووسط انقسام بين مؤيدين ورافضين لها. ولأول مرة في تاريخ البلاد، أشرفت سلطة مستقلة عن الإدارة العمومية، استُحدِثت قانونياً في سبتمبر/أيلول الماضي، على العملية الانتخابية.
وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، أزمة سياسية معقدة وتشهد مسيرات شعبية مستمرة تُنظّم الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، تطالب بالتغيير الجذري للنظام.
