أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، قراراً بإعفاء النائب العام، الوليد سيد أحمد من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله، بدلاً منه.
في الوقت ذاته أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" القبض على الأشخاص المتورطين في فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، وتقديم كل من تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية.
جاء ذلك في خطاب جماهيري أمام قطاعات للمرأة السودانية بالعاصمة الخرطوم، الخميس، أوضح فيه أن المجلس العسكري متمسك بمحاكمة رموز النظام السابق، وأنه من الآن وصاعداً ستبدأ كل المحاكمات، ولن يؤثروا على سير العدالة، وسيحتكمون إليها.
كما كشف حميدتي عن قبض قوات الأمن على 14 عسكرياً تورطوا في أحداث 8 رمضان (13 مايو/أيار 2019)، التي راح ضحيتها عدد من المدنيين.
والخميس الماضي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.
والأحد، نفى النائب العام الوليد سيد أحمد مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته حال التدخل في سلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضاً.
وفي 16 أبريل/نيسان الماضي، عُين الوليد أحمد سيد أحمد في منصب النائب العام المكلف.
يذكر أن قوات أمنية سودانية اقتحمت ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، في الثالث من يونيو/حزيران الجاري، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلاً.
