قررت المحكمة الإدارية في الأردن الأحد، وقف إضراب المعلمين المفتوح، الذي دخل صبيحة اليوم أسبوعه الرابع.
جاء ذلك في خبر عاجل أوردته الوكالة الرسمية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.
وتعليقاً على ذلك قال المحامي صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية، إن "هذا القرار بوقف الإضراب ليس نهائيّاً، بل قرار مؤقَّت خاضع للإلغاء، إلى حين البَتّ في القضية".
وتابع "لا بد من توافر شروط في القرار، هي المصلحة، وتقديم الكفالة لتحميل كل عطل وضرر، إذا تَبيَّن عدم صحة الجهة المستدعية".
وأكد أن "لدى نقابة المعلمين كثيراً من الدفوع، ويجب أن تتبلغ الآن وتجيب عن الدعوى، ومن ثم تحدَّد جلسة وتقدَّم البينات بهذا الخصوص".
وأعلنت نقابة المعلمين السبت استمرار إضرابها، رافضةً قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء عمر الرزاز في وقت سابق السبت بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً)، لجميع المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة، التي تضمّ نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرُّض معلمين لانتهاكات في 5 سبتمبر/أيلول الجاري خلال احتجاجهم.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين في التوصل إلى اتفاق يُنهِي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم أسبوعه الرابع.
