أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتمَلة، قالت إن إسرائيل ارتكبتها، حسب ما نقلته شبكة "ABC NEWS" الأمريكية.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتمَلة.. في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتدّ إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ويمهّد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقاً في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.
من جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار قائلاً: "قرار المحكمة الجنائية الدولية يُضعِف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".
وأضاف: "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلاً من ذلك إسرائيل، وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدّس حكم القانون، وليس عضواً بالمحكمة".
وأكد نتنياهو أن إسرائيل "ستحمي كل مواطنيها وجنودها" من المقاضاة.
من جانبها وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدّم أخيراً بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".
