قضت المحكمة العليا في باكستان الخميس بأن قرار الرئيس الباكستاني حل البرلمان مخالف للدستور ودعت النواب للعودة للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان في غضون يومين.
واعتبرت المحكمة قرارَي الرئيس حل الحكومة والبرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة بتوصية من رئيس الوزراء، لاغيين.
وهددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم الخميس وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.
فحين اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة خان الأسبوع الماضي للضغط من أجل تصويت سحب الثقة، رفض نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، التحرك واعتبر أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، ليحل البرلمان.
وقد ينذر الحكم بنهاية مبكرة لولاية خان في بلد لم يكمل فيه أي زعيم منتخب ولايته في المنصب كاملة.
وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى أغسطس/آب 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة.
وتقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بخان وتمرر تشريعاً تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.
وتحتاج المعارضة التي لديها بالفعل 163 مقعداً في مجلس النواب إلى 10 أصوات إضافية فقط للتمكن من الإطاحة بعمران خان وحكومته.
وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء.
وينص دستور باكستان على أنه "في حالة تمرير قرار حجب الثقة عن رئيس الوزراء بأغلبية أعضاء مجلس النواب، يتوقف رئيس الوزراء عن تولي منصبه".
