تجتمع المحكمة العليا في باكستان الاثنين للبتّ بمصير رئيس الوزراء عمران خان بعد أن عرقل حزبه التصويت على حجب الثقة وحلّ البرلمان في خطوة مفاجئة لمنع الإطاحة به.
وخسر خان أغلبيته في البرلمان الأسبوع الماضي، وكان يواجه مذكرة بحجب الثقة تقدمت بها المعارضة أمس الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان وهو عضو في حزب خان رفض التحرك الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، وقال إنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، مستنداً إلى المادتين 5 و6 من الدستور.
وتلقي هذه الخطوة بالدولة المسلحة نووياً التي حكمها الجيش لما يقرب من نصف تاريخها، في خضم أزمة دستورية كاملة، ووصف زعيم المعارضة شهباز شريف منع التصويت بأنه "لا يقل عن الخيانة العظمى".
وقالت صحيفة (دون) في افتتاحيتها "حتى في الوقت الذي توقع فيه الخبراء السياسيون ووسائل الإعلام هزيمة السيد عمران خان في التصويت بحجب الثقة، بدا أنه غير منزعج، لم يكن بإمكان أحد توقع أن تتضمن حيلته الأخيرة إحراق النظام الديمقراطي".
وفي وقت سابق الاثنين قال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، إن خان سيبقى رئيساً للوزراء بصورة مؤقتة.
وكانت المعارضة تقدمت بمذكرة حجب الثقة، متهمة خان بسوء الإدارة الاقتصادية وملف الشؤون الخارجية.
لكن خان رفض هذه الاتهامات ووصفها "بالمؤامرة الخارجية" من الولايات المتحدة لرفضه الاصطفاف وراء مواقفها الخاصة بروسيا والصين، ودعا أنصاره للنزول إلى الشوارع من أجل الاحتجاج لمستقبل "باكستان حرة ومستقلة".
