طالبت المدعية العامة في نيويورك، وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق حول مجموعة IPT المعادية للمسلمين، وبحث ما إذا انتهكوا القوانين الفيدرالية والجنائية والمدنية، عبر التجسس على بعض المجتمعات الإسلامية والقادة المسلمين في أمريكا.
جاء ذلك في رسالة رسمية أرسلتها المدعية العامة ليتيتيا جيمس، طالبت فيها بفتح تحقيق ومساءلة مشروع IPT، وهل يتجسس مؤسسه ومديره التنفيذي ستيفن إيمرسون، على المسلمين من خلاله.
وقالت جيمس: "من المهمّ أكثر من أي وقت مضى، أن نُظهِر دعمنا لمجتمعاتنا المسلمة، وأن نقف في وجه الكراهية والإسلاموفوبيا".
وتابعت: "لن نرضخ للكراهية، ولن نسمح للإسلاموفوبيا بالوجود بيننا".
وصنفت شبكة الإسلاموفوبيا الأمريكية مشروع Investigative Project on Terrorism أو IPT، كمجموعة معادية للإسلام.
كما اعتبرت الشبكة، المدير التنفيذي لـIPT ستيفن إيمرسون "لديه تاريخ طويل من نشر المعلومات الزائفة، وتبني نظريات المؤامرة حول الإسلام والمسلمين".
وذكرت المدعية العامة الأمريكية في رسالتها أن مراقبة المسلمين "أثارت المخاوف من أن لا يكون بوسعهم ممارسة عقيدتهم بسلام".
واستهدفت حملة تابعة لـIPT قادة مسلمين بارزين، وعضواً مسلماً في الكونغرس، وعدداً كبيراً من القادة الإسلاميين البارزين في الولايات المتحدة، بالتجسس والمراقبة بدعوى مكافحة الإرهاب في المجتمع.
