قال الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي إن التشكيك في شرعية حكومة الوفاق الوطني الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي ولدى الأمم المتحدة، إنما "يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي، والانخراط في المشاريع الإقليمية التي تريد استدامة الحرب في ليبيا".
وأضاف المرزوقي في بيان ياسم "المجلس العربي للدفاع عن الثورات والديمقراطية" الذي يرأسه، أن هذه المشاريع الإقليمية (لم يسمّها)، إنما تريد "تعطيل المسار السياسي فيها (ليبيا)، واستغلال ثرواتها واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات التحرر في كامل المنطقة".
وعبر "المجلس العربي" في البيان ذاته عن رفضه واستنكاره "التهديدات الأجنبية" ضد الحكومة الشرعية الليبية، التي "أطلقها النظام المصري منذ أيام مع التلويح بالتدخل العسكري، بعد اندحار قوات حفتر في الغرب الليبي". معتبراً أن هذه التهديدات "تشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي".
ودعا المجلس "كل قوى الأمة الحية لدعم صمود الشعب الليبي، والوقوف إلى جانبه في مساعيه للتصدي لمخططات التقسيم، ولحماية سيادته الوطنية، وبناء دولته المدنية الديمقراطية المستقرة تحت حكم دستور توافقي يستفتى عليه عموم الشعب الليبي".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألمح، عقب تفقده وحدات من الجيش المصري قرب الحدود مع ليبيا، السبت، إلى احتمال تدخل الجيش المصري عسكرياً في الجارة ليبيا، ممَّا أثار غضباً واسعاً بين الليبيين، فضلاً عن انتقادات دولية.
ويتهم الليبيون دولاً أوروبية وعربية، بينها مصر، بدعم مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
و"المجلس العربي" منظمةٌ غير حكومية تأسست في تونس عام 2014، بهدف الدفاع عن قيم الثورات العربية والدفاع عن حق الشعوب في اختياراتها، وترسيخ الثقافة الديمقراطية، ودعم الحريات وحقوق الإنسان والقضايا العادلة، وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية، بحسب المجلس.
