قال الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي إن "انسحابه من الحياة السياسية في البلاد كان مقروناً بعوامل معينة".
وأوضح المرزوقي في سياق مقابلة خاصة لـTRT عربي " انسحابي من الحياة السياسية عام 2019 كان مقروناً بعدم العودة إلى الديكتاتورية، ولم أتدخل في العملية السياسية التونسية طوال سنتين حتى وقع الانقلاب الدستوري".
وأضاف "كنت أول سياسي تونسي يصف قرارات وإجراءات قيس سعيد الاستثنائية بالانقلاب، واعتقد أن الشعب التونسي ضحى بالكثير طوال 50 عاماً من أجل إنشاء دولة قانونية دستورية، لذا أعتبر نفسي مجنداً ضد كل من يأتي للحكم وفق منظومة ديمقراطية ثم ينقلب عليها".
وقال الرئيس السابق إن "جميع إجراءات الرئيس الحالي قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز باطلة، والاستفتاء المزمع إجراؤه باطل أيضاً".
وأشار إلى أنه لن يعود إلى اعتزال العمل السياسي في تونس إلا "بعد تقديم قيس سعيد إلى المحاكمة".
وأوضح المرزوقي "قيس سعيد فقد شرعيته رئيساً لتونس منذ اللحظة التي انقلب فيها على الدستور. أنا واثق من تقديم قيس سعيد إلى المحاكمة في القريب العاجل".
ولفت أيضاً إلى أن "الاتحاد التونسي للشغل حزب سياسي في ثوب نقابي"، مشيراً إلى أن "الإضراب العام كان سياسياً".
وقال إن "الاتحاد العام للشغل ساند انقلاب قيس سعيد في البداية ولم يتعلم من أخطاء الماضي"، داعياً الاتحاد إلى "أن يعي أن النظام الديمقراطي هو الضمان للعمل النقابي".
ويرى الرئيس السابق أن "قيس سعيد استغل سوء الأوضاع في ظل الحالة الوبائية للاستحواذ على السلطة"، وقال "قيس سعيد كان لديه رصيد جيد ولكنه استنفده باستعداء كل أطياف الشعب التونسي".
وقال إن "دائرة العزلة حول قيس سعيد تتسع ومن كان يؤيده في البداية يصطف حالياً ضده"، لافتاً إلى أن "الجيش التونسي وقف مع الشعب في ثورته ولم ينخرط في منظومة الثورة المضادة".
وأكد أن "خروج الشعب التونسي إلى الشارع مجدداً سيكتب نهاية هذا الفصل العبثي سريعاً. قوات الأمن تعي أنها بين المطرقة والسندان ولم تنفذ الأوامر بسحق المظاهرات، وأثق بانحياز الشرف المهني للجيش وقوات الأمن لصالح الشعب".
وفي معرض إجابته على سؤال "من يتحمل مسؤولية الأوضاع في تونس"، قال المرزوقي "جميعنا من النخبة السياسية والشعب التونسي نتحمل مسؤولية ما آلت إليه تونس. إن إخراج تونس من أزمتها الحالية مشروط باعترافنا جميعاً بأخطائنا ومحاسبة أنفسنا".
وقال إن "انقلاب 25 يوليو/تموز باطل ولن نعترف أبداً بأي نتائج يفرزها الاستفتاء المزمع إجراؤه"، وإن "الانقلاب الدستوري كشف عن حجم الخطر والغوغائية الذي يهدد المجتمع التونسي".
ويرى المرزوقي أن "الشعب التونسي لم يتمكن من الحفاظ على آليات الديمقراطية التي تحمي ثورته"، مشيراً إلى أن "قوانين الأحزاب والصحافة والانتخابات من أفسد القوانين رغم أنها من نتاج الثورة".
وأوضح "الثورة التونسية كانت مثالية للغاية ولكنها لم تقدر مدى شراسة الثورة المضادة، لذلك فإن الثورة التونسية القادمة ستكون مهمتها إعادة تحصين الديمقراطية ضد الانقلاب".
وقال إن "تغيير قيس سعيد للجنة المستقلة للانتخابات بمثابة إعلان مبكر لنتائج الاستفتاء"، وإن "يوم 25 يوليو/تموز المقبل سيكون يوماً مفصلياً لإنهاء هذه الحالة المأساوية في تونس".
ودعا المرزوقي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى التراجع خطوة للوراء وترك رئاسة البرلمان لنائبته وفق الدستور، وقال "نحتاج إلى حكومة مستقرة ورئيس شرعي لمدة 5 سنوات لإعادة الحياة إلى تونس".
