قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالدالمشري الثلاثاء، إنه توجد شائعات لعرقلة الحوار الليبي، يطلقها المستفيدون من الوضع الراهن في البلاد.
جاء ذلك في بيان مصور بثه عبر "فيسبوك" عقب أيام من انتهاء جلسات الحوار الليبي في المغرب، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدَي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق (شرق).
وأضاف: "إذا فُرض علينا الخيار العسكري بدل الحوار، فسنفشله كما أفشلنا العدوان على طرابلس"، مؤكداً ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة من خلال استفتاء الدستور وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وأوضح المشري أن لقاء المغرب مع مجلس نواب طبرق برئاسة عقيلة صالح، لم يتطرق إلى طرح أسماء لشغل مناصب سيادية في بلاده.
ونوه المشري: "لقاء المغرب مع مجلس النواب بطبرق، كان حول تفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي (الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015) كإطار للحوار واعتماده".
وتنص المادة على "تشاور مجلس النواب ومجلس الدولة خلال 30 يوماً من تاريخ إقرار الاتفاق، على التوافق حول شاغلي المناصب القيادية والوظائف السيادية".
غير أن هذه المادة لم تنفَّذ، وكثير من بنود اتفاق الصخيرات، جراء عرقلة مجلس نواب طبرق المدعوم من حفتر لذلك.
وتابع المشري: "كما لم يتطرق اللقاء في المغرب أيضاً إلى مسألة نقل المؤسسات السيادية خارج العاصمة طرابلس، أو تركيبة المجلس الرئاسي، أو كيفية اختيار أعضائه".
والخميس الماضي، انتهت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، التي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات المتعلقة بتولِّي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
وحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية، اتفق المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق على استئناف اللقاءات في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
