أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، أن تركيا هي الحليف الرئيسي والحقيقي لبلاده، وهي التي "أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنا قوة عسكرية وسياسية"، وأضاف أنه لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا "لكان حفتر وحلفاؤه يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع".
وقال المشري في لقاء خاص مع TRT عربي الأربعاء، إن حفتر "خارج عن الشرعية"، وإنه نفّذ محاولة انقلاب فاشل عام 2014، وما يحصل اليوم هو "امتداد لمحاولاته السابقة"، ورد فعل على فشله العسكري.
ويقصد المشري بذلك إعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي, وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون شرعية داخلية ووسط استنكار وتنديد دوليين.
عن ذلك يقول المشري إن الرفض الدولي خصوصاً من فرنسا ومن مصر الداعمة لحفتر "لا يرقى إلى المستوى المطلوب"، وهذه الدول لا تزال تدعوه للاستجابة إلى الحل السياسي "وهو ما نرفضه"، حسب تعبيره.
وأكد أن "حفتر أصبح من الماضي"، وأنهم يرفضون أن يكون "حفتر المنقلب على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية".
وأشار المشري إلى أن المجلس الرئاسي والأطراف الشرعية في ليبيا "تسعى بكل قوة لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمنبثقة عن الاتفاق السياسي، وهي حكومة الوفاق الوطني، على كامل التراب الليبي".
وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، وتواصل هجوماً بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر الحكومة.
والاثنين أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي وُقّع في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخلياً أو دولياً، في خطوة لاقت رفضاً داخلياً وأممياً ودولياً واسعاً.
