ستجعل التعديلات الرئيس يتحكم أيضاً في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام (Reuters)
تابعنا

بدأ الناخبون المصريون في الداخل، السبت، وعلى مدى ثلاثة أيام، التصويت على تعديلات دستورية ستسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030، فيما بدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات، الجمعة.

وكان مجلس النواب المؤلف من 596 عضواً وافق على هذه التعديلات، الثلاثاء، بأغلبية 531 صوتاً مقابل 22 صوتاً.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وقال عضو الحركة المدنية الديمقراطية خالد داود، إن السلطات لم تمنحهم وقتاً حتى لتنظيم حملة كي يطلبوا من الناس التصويت بلا.

وأضاف أن هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس المعزول حسني مبارك.

وفي حال الموافقة على التعديلات، فأنها ستمدد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات، وستسمح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.

وستجعل التعديلات الرئيس يتحكم أيضاً في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، كما ستوكل للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وقالت الباحثة في مؤسسة تشاتهام هاوس لينا الخطيب إن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي.

وأضافت في تعليق لرويترز "ستكون لهذه التعديلات تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط، وستجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً